انواع الدساتير واهميتها

دستور
من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
نُط على: استكشاف, تدوير
الدستور و اللى بيتسمى برضه القانون الاساسى فى بعض الدول عباره عن القانون الاعلى فى البلاد و الدستور هوا اللى بيحدد الخطوط العامه و العريضه اللى بتحدد شكل و نظام الحكم فى دوله و السلطات التلاته فى الدوله (التشريعيه و القضائيه و التنفيذيه) و كلمة دستور جايه اساسا من اصل فارسى, و بيحدد دستور الدوله الوسايل اللى بتتكون بيها السلطات التلاته فى الدوله و طريقة مباشرتها لشغلها.




المحتويات [تخبية]
1 انواع الدساتير
1.1 اهميةالدستور
2 الرقابه على دستورية القوانين
3 طرق الرقابه على دستورية القوانين
4 لينكات

[تعديل] انواع الدساتير
فيه انواع كتير للدساتير و بتتقسم بمعايير كتير منها معايير على حسب اساليب تغيير الدستور و منها على اساس طبيعة الدستور (مكتوب او مش مكتوب).

تقسيم الساتير على اساس اساليب تغييرها
بتتقسم الدساتير على اساس اساليب تعديلها لاكتر من نوع منها. دساتير جامده و هيا اللى بيكون تعديلها او تعديل بعض المواد فيها بيحتاج موافقة اغلبيه معينه من البرلمان من و فى الغالب بتكون اعلى من نص الاعضاء و بتكون فى الغالب 75% من عدد الاعضاء. دساتير مرنه و هيا اللى بتحتاج موافقة اغلبيه اقل فى التعديل او التغيير و منها الدساتير اللى بيكون طريقه تعديل موادها بيتم بنفس الاغلبيه اللى مطلوبه لتعديل نصوص القوانين العاديه.

[تعديل] اهميةالدستور
لان الدستور هوا اللى بيحدد شكل الحكم و سلطات و اختصاصات الادارة سواء كانت للرئيس (زى النظام الرئاسى) او للوزاره زى النظام البرلمانى فعصب الشرعيه فى اى نظام حكم بيكون مرتبط بالدستور و لذلك بتلزم معظم الدساتير فى العالم رئيسالدوله بالسهر على الدستور و حمايته.

وبتعتبر خرق الدستور جريمه من اشد الجرايم اللى بتتوجه للرؤساء و الملوك و اللى ممكن تسبب فى انه بفقد شرعيته اساسا - لو ملك بيتم خلعه و تولية ولى العهد مكانه و لو رئيس بيفقد شعبيته و بالتالى شرعيته -لان شرعيته اساسا مستمده من الدستور.

[تعديل] الرقابه على دستورية القوانين
و لان الدستور هوا القانون الاعلى للدوله فالقوانين وهيا بتتشرع بيتم مراعاة انها تكون متوافقه مع نصوص الدستور ماتخالفوش و اذا صدر قانون و اصدرت جهه مختصه ببحث مسالة دستورية القوانين حكمها بان القانون اللى معروض عليها مخالف للدستور بيتم الغاء الماده او الجزء المخالف للدستور.




[تعديل] طرق الرقابه على دستورية القوانين
فيه نوعين من الرقابه على دستورية القوانين
الرقابه السابقه
الرقابه اللاحقه
اولا الرقابه السابقه: بتكون عن طريق بحث موضوع دستورية القوانين قبل تشريعها بحيث انه بيتم بحث مسالة الدستوريه قبل صدور القانون زى نظام الرقابه الدستوريه اللى موجوده فى فرنسا و اللى بيقوم بيها المجلس الدستورى (le conseil constitutionel) واللى الهدف من انشاؤه ان القانون يصدر اساسا متوافق مع الدستور
ثانيا الرقابه اللاحقه: بتكون عن طريق بحث موضوع دستورية القوانين -اذا اثيرت بطريقه من الطرق اللى بيحددها القانون -قدام الهيئه القضائيه المختصه بالرقابه على دستورية القوانين اللى ساريه بالفعل و نظام الرقابه اللاحقه على دستورية القوانين نظام منتشر فى معظم دول العالم و بيختص ببحث مسالة الدستوريه هيئات قضائيه مختصه زى المحكمه الدستوريه فى مصر