منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية

المواضيع الأخيرة

» الجوانب القانونية للعقود والشيكات الالكترونية
السبت سبتمبر 22, 2018 11:24 am من طرف sabra group

» التأهيل لإعتماد المترجمين
السبت سبتمبر 22, 2018 9:02 am من طرف sabra group

» صياغة دليل السياسات والإجراءات للهيئات والأجهزة الحكومية والشركات
الخميس سبتمبر 20, 2018 9:03 am من طرف sabra group

» نباح الكلاب
الأربعاء سبتمبر 19, 2018 2:02 pm من طرف سميرحمايه

» تحضير القضايا وكتابة التقرير المتضمن الرأي القانوني في القضية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 2:33 pm من طرف sabra group

» تنمية مهارات المحامين فى الدعاوى الجنائية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 12:48 pm من طرف sabra group

» حماية الملكية الفكرية وصياغة البنود ذات الصلة في العقود
الإثنين سبتمبر 17, 2018 11:03 am من طرف sabra group

» المستشار القانوني في المنازعات الإدارية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 10:15 am من طرف sabra group

» المستشار القانوني في المنازعات المدنية
الأحد سبتمبر 16, 2018 2:33 pm من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي

    شاطر

    sabra group

    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 10/12/2017

    غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي

    مُساهمة من طرف sabra group في الثلاثاء مايو 29, 2018 11:50 am

    غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
    الاستشاري/ محمود صبره
    تتضمن العقود الإدارية، عادة، بندا يُعرف باسم "غرامة التأخير" وبموجبه يجوز لجهة الإدارة أن تفرض على المتعاقد معها غرامة مالية بنسبة معينة مقدرة مسبقا عن كل يوم تأخير يتأخر فيه في التسليم عن الموعد المتفق عليه لإنجاز الأعمال. ويثور التساؤل: هل غرامة التأخير هى شرط جزائى لإخلال المتعاقد مع الإدارة بشروط التعاقد المتعلقة بتاريخ إنجاز الأعمال موضوع العقد؟

    وبموجب القانون المدني، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما أو في اتفاق لاحق التعويض عن الضرر الذي يستحقه الطرف البريئ عند عدم تنفيذ الطرف الآخر الالتزامات المتفق عليها في العقد. فإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون، تقدره المحكمة.

    وفي مجال العقود المدنية، يُعرف بند "غرامة التأخير"، عادة، باسم "الشرط الجزائى" أو "التعويض الاتفاقى". ويعتبر تحقق الضرر ركنا أساسيا لاستحقاق التعويض فلا يُحكم بالتعويض إذا لم يترتب على إخلال المدين بالتزامه أى ضرر بالدائن. ويُفترض أن يكون الضرر مساويا لما قدره المتعاقدان، ويترتب على ذلك أن من يدعى وقوع الضرر عليه، أولا، عبء إثبات وقوعه، وثانيا، إثبات أن التعويض المقدر يساوي أو ربما يقل عن الضرر الذي لحق به.

    فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالى لا تحكم المحكمة بأى تعويض. وإذا لم يثبت المدين ذلك، ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق عليه، فيجوز للمحكمة تخفيض التعويض. أما إذا تبين أن الضرر قد جاوز قيمة التعويض المتفق عليه، فلا تحكم المحكمة بزيادة التعويض لمواجهة الزيادة في الضرر، ويرجع هذا الحكم إلى أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدما يتضمن إتفاقا على الإعفاء من المسئولية عن ما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، والأصل أن هذا الاتفاق يعتبر صحيحا ويُعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم.

    ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/vGWcip

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء سبتمبر 26, 2018 7:14 am