منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية

المواضيع الأخيرة

» وقف الثلاثة امام مولاهم يحلمون .
الإثنين أكتوبر 15, 2018 10:22 am من طرف سميرحمايه

» المستشار القانوني في المنازعات الإدارية
الإثنين أكتوبر 08, 2018 9:14 am من طرف sabra group

» الدورات مؤكدة الانعقاد ( اكتوبر- ديسمبر) 2018
الأربعاء أكتوبر 03, 2018 7:56 am من طرف sabra group

» أصول الترجمة القانونية وترجمة العقود
السبت سبتمبر 29, 2018 8:24 am من طرف sabra group

» الجوانب القانونية للعقود والشيكات الالكترونية
السبت سبتمبر 22, 2018 11:24 am من طرف sabra group

» التأهيل لإعتماد المترجمين
السبت سبتمبر 22, 2018 9:02 am من طرف sabra group

» صياغة دليل السياسات والإجراءات للهيئات والأجهزة الحكومية والشركات
الخميس سبتمبر 20, 2018 9:03 am من طرف sabra group

» نباح الكلاب
الأربعاء سبتمبر 19, 2018 2:02 pm من طرف سميرحمايه

» تحضير القضايا وكتابة التقرير المتضمن الرأي القانوني في القضية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 2:33 pm من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    النظرية الحديثة للصياغة التشريعية

    شاطر

    sabra group

    عدد المساهمات : 196
    تاريخ التسجيل : 10/12/2017

    النظرية الحديثة للصياغة التشريعية

    مُساهمة من طرف sabra group في السبت يونيو 02, 2018 11:03 am

    النظرية الحديثة للصياغة التشريعية
    الاستشاري/ محمود صبره

    بينما يسود الاعتقاد، لاسيما في دول نظام التقنين المدني، بأن المحامي الكفء يمكنه صياغة مشروعات القوانين دون صعوبة، فإن الاعتقاد السائد في دول نظام القانون العامcommon law هو أن الصياغة القانونية فن متخصص له أصوله وقواعده وأسلوبه، ولا يستطيع مزاولته سوي شخص متخصص. وفي إنجلترا، يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل يُسمى "مكتب الصائغين البرلمانيين" Parliamentary Counsel Office. وفي الولايات المتحدة، رغم أنه لا يمكن عرض مشروع القانون، على الهيئة التشريعية لإقراره إلا بواسطة أحد أعضائها، فإنه نادرا ما يكون ذلك العضو هو الشخص الذي يقوم بصياغة مشروع القانون. وفي العادة، يتولى الترتيب لصياغة المشروع شخص آخر، هو صاحب فكرة مشروع القانون bill proponent. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يكون صاحب فكرة المشروع أحد أعضاء البرلمان، أو مواطنا عاديا، أو جماعة عادية ؛ مثل إحدى النقابات، أو جماعات الضغط؛ أو مجموعة بحثية عامة، مثل إحدى اللجان التشريعية أو الحكومية؛ أو أن يكون أحد الأجهزة الحكومية أو مسئولا حكوميا. ولكن من الناحية العملية، لا يكون مطلوبا من عضو الهيئة التشريعية الذي يرغب في تقديم مشروع القانون أن يقوم بنفسه بصياغته أو حتى يقوم بذلك عن طريق أحد أعضاء طاقم العاملين لديه. وإنما تقوم عادة بصياغة مشروع القانون في الكونجرس وأغلب الهيئات التشريعية في الولايات، أجهزة متخصصة في الصياغة تقدم خدمات صياغة مشروعات القوانين لأعضائها. ولا تقدم هذه الأجهزة خدماتها إلا لأعضاء الهيئة التشريعية التي تتبعها وكل من له علاقة بهذه الهيئة.

    ويقول الفقيه ميكائيل زاندر "من واقع خبرتي، لا تكفي الكفاءة القانونية العامة وحدها لأن تؤهل المرء لأن يكون صائغا جيدا، وإن رجل القانون الكفء الذي يفتقد إلى الخبرة العملية في فن الصياغة لا يستطيع أن يؤدي هذه المهنة بشكل مقبول".

    وما من شك في أن الصياغة فن خاص يحتاج إلى خبرة خاصة. بل إن الصياغة القانونية علم له أصوله وأسلوبه ومعاييره، أو ينبغي أن تكون كذلك. أما الأصول، فمنها ما يحكم بناء القانون، وتنظيمه، وترتيب مواده، وكتابة عنوانه ومواد الإصدار والتعريفات، إلخ. ومنها ما يحكم أسلوب الكتابة كاستخدام الألفاظ، وبناء القاعدة القانونية، وبناء الجملة، وتقسيم الجملة الطويلة إلى وحدات صغيرة، وتجنب الفصل الطويل بين أجزاء الجملة، ووضع العبارات المقيدة للمعنى في مكانها الصحيح، واستخدام أسلوب "التعديل النصي" بدلا من أسلوب "التعديل الأعمى"، إلخ.). وأما المعايير، فيتبعها الصائغ، أو يجب عليه اتباعها، لكي يكون النص التشريعي سليما. ومنها معايير الشمولية وسهولة الفهم وسهولة الاستخدام، وتحقيق اليقين، والإيجاز، وعدم تعارض القانون مع التشريعات الأعلى مرتبة، إلخ.). وكل هذه أمور تحتاج إلى دراسة وتدريب خاص لا يتوفر بالضرورة في كل رجل قانون مهما بلغت درجة كفاءته وتميزه.

    ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بالصياغة القانونية، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/X5GZ5G

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أكتوبر 19, 2018 2:26 am