منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية

المواضيع الأخيرة

» الجوانب القانونية للعقود والشيكات الالكترونية
السبت سبتمبر 22, 2018 11:24 am من طرف sabra group

» التأهيل لإعتماد المترجمين
السبت سبتمبر 22, 2018 9:02 am من طرف sabra group

» صياغة دليل السياسات والإجراءات للهيئات والأجهزة الحكومية والشركات
الخميس سبتمبر 20, 2018 9:03 am من طرف sabra group

» نباح الكلاب
الأربعاء سبتمبر 19, 2018 2:02 pm من طرف سميرحمايه

» تحضير القضايا وكتابة التقرير المتضمن الرأي القانوني في القضية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 2:33 pm من طرف sabra group

» تنمية مهارات المحامين فى الدعاوى الجنائية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 12:48 pm من طرف sabra group

» حماية الملكية الفكرية وصياغة البنود ذات الصلة في العقود
الإثنين سبتمبر 17, 2018 11:03 am من طرف sabra group

» المستشار القانوني في المنازعات الإدارية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 10:15 am من طرف sabra group

» المستشار القانوني في المنازعات المدنية
الأحد سبتمبر 16, 2018 2:33 pm من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    التمييز بين التدليس المدني وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش

    شاطر

    sabra group

    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 10/12/2017

    التمييز بين التدليس المدني وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش

    مُساهمة من طرف sabra group في الأحد يونيو 03, 2018 9:43 am

    التمييز بين التدليس المدني وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش
    الاستشاري/ محمود صبره

    يمكن التمييز بين جريمة خدع المتعاقد وغيرها من الجرائم المماثلة، كالتدليس المدني، والغش، والنصب، من جهة الفعل المادي ومحل الجريمة، فيما يلي.

    في حال جريمة خدع المتعاقد، يمكن أن يكون الفعل المادي في شكل تصرف بالفعل أو القول من شأنه إيقاع المتعاقد الآخر في الغلط حول البضاعة المتعاقد عليها. ولا يلزم لقيام الخداع استعمال طرق احتيالية لتنفيذ فعل الخداع، فمجرد الكذب قد يوقع المشتري في غلط حول البضاعة. ولا يكفي الكتمان لقيام جريمة خدع المتعاقد. ويتمثل محل الجريمة في البضاعة محل التعاقد من جهة ذاتيتها، حقيقتها، نوعها، عددها، إلخ.

    أما في حال التدليس المدني، فأساسه استعمال طرق إحتيالية تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد. ويُشترط أن تكون هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد (السبب الدافع للتعاقد). ويدخل في التدليس المدني، السكوت عمدا عن واقعة أو أمر ما ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها. وتقع الجريمة على المتعاقد.

    وفي جريمة الغش، يقع الغش على أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير، إلخ.، ولو لم يكن هناك متعاقد. ومن ثم، يكون محل الجريمة هو البضاعة نفسها.

    وفي حال جريمة النصب، فإن الوسائل الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب محددة على سبيل الحصر. ومحل الجريمة هو المجني عليه، ولا يُشترط أن يكون متعاقدا.

    ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/3qpvdN

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء سبتمبر 26, 2018 7:28 am