منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية

المواضيع الأخيرة

» أنا والجن وخريطة الذهب
اليوم في 3:11 am من طرف سميرحمايه

» البرنامج التدريبي ( يونيو – ديسمبر ) 2018
الخميس يونيو 21, 2018 12:29 pm من طرف sabra group

» التحكيم في المنازعات الإدارية
الخميس يونيو 21, 2018 10:23 am من طرف sabra group

» كتابة أوراق التحكيم
الخميس يونيو 21, 2018 8:49 am من طرف sabra group

» عقود الفيديك
الأربعاء يونيو 20, 2018 2:27 pm من طرف sabra group

» عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز والبوت
الأربعاء يونيو 20, 2018 12:29 pm من طرف sabra group

» مدير العقود المعتمد CCM
الأربعاء يونيو 20, 2018 11:10 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
الأربعاء يونيو 20, 2018 9:46 am من طرف sabra group

» سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة
الأربعاء يونيو 20, 2018 8:28 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    المشكلات العملية في العقود الحكومية

    شاطر

    sabra group

    عدد المساهمات : 130
    تاريخ التسجيل : 10/12/2017

    المشكلات العملية في العقود الحكومية

    مُساهمة من طرف sabra group في السبت يونيو 09, 2018 9:49 am

    المشكلات العملية في العقود الحكومية
    المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين

    أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على المقابل المادي. وتعتبر الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة شروطا تعاقدية وتحدد بدقة وقت التعاقد، ولا يستطيع أحد طرفي العقد كاصل عام تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر، وسلطة الإدارة في التعديل لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام وليس من بينها تلك التي تحدد المقابل النقدي في العقد الإداري فهذه الشروط المتعلقة بالمقابل النقدي في العقد تتسم بطبيعة الاستقرار ويجد ذلك أصله في أن التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد وقت التعاقد حيث يقدر كل طرف في هذا الوقت المقابل الذي يطلبه.

    ولا يجوز للإدارة أن تستقل بإدارتها المنفردة بتحديد هذا المقابل ولا يكون لها أن تجبره على قبول مثل هذا التحديد أو أن تفترض هذا القبول ذلك لأن المقابل المادي المستحق للمتعاقد مع الإدارة إنما يشكل الشرط التعاقدي الأصيل في العقد ولذلك فإن القاعدة فيه أن يحدد باتفاق بين الإدارة والمتعاقد – لا يجوز افتراض رضاء الطاعن بالفئات التي حددتها الإدارة لأعمال الحفر والردم والتسوية من مجرد صرفه قيمة المستخلصات التي حددة فيها الإدارة تلك الفئات بإرادتها المنفردة، كما لا يجوز استخلاص هذا الرضا من استمراره في العمل بعد رفض الإدارة لطلبه المقدم أثناء التنفيذ لإعادة النظر في تلك الفئات.

    والثمن الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقود الإدارية وإن كان يقيد كأصل عام طرفيه إلا أنه لا يمنع قانوناً من الاتفاق على تعديله إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلي صريحة – وفي هذه الحالة يكون الثمن الجديدة ملزمًا لكل من طرفيه وواجب الأداء. وإذا رغب مقدم العطاء في اشتراط الدفع مقدماً فعليه أن يحدد المبلغ أو النسبة المطلوب سدادها مقدمًا فإذا لم يحدد قيمة الدفعة المقدمة فإنه يلتفت عن التحفظ الخاص بها ويعتبر مقدم العطاء شأنه في ذلك شأن لم يتحفظ بالنسبة للدفعة المقدمة.

    والأصل أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخي في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المتقابلة – هذا الأصل يجوز الخروج عليه إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن عدم تنفيذها لالتزاماتها يعجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزامه في الموعد المحدد ويكون لها في هذه الحالة إذا ما جاوزت مدة توقف الأعمال الحد المعقول بسبب عدم قيامها بالتزامها بأداء مقابل الأعمال لعدم توفر الاعتماد المالي على مثل الحالة المعروضة أن تعيد النظر في الأسعار المتعاقد عليها أصلا وذلك في ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ.

    ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/AZAfJ5

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت يونيو 23, 2018 6:36 am