منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية

المواضيع الأخيرة

» أنا والجن وخريطة الذهب
اليوم في 3:11 am من طرف سميرحمايه

» البرنامج التدريبي ( يونيو – ديسمبر ) 2018
الخميس يونيو 21, 2018 12:29 pm من طرف sabra group

» التحكيم في المنازعات الإدارية
الخميس يونيو 21, 2018 10:23 am من طرف sabra group

» كتابة أوراق التحكيم
الخميس يونيو 21, 2018 8:49 am من طرف sabra group

» عقود الفيديك
الأربعاء يونيو 20, 2018 2:27 pm من طرف sabra group

» عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز والبوت
الأربعاء يونيو 20, 2018 12:29 pm من طرف sabra group

» مدير العقود المعتمد CCM
الأربعاء يونيو 20, 2018 11:10 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
الأربعاء يونيو 20, 2018 9:46 am من طرف sabra group

» سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة
الأربعاء يونيو 20, 2018 8:28 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    الأصول الفنية للصياغة القانونية

    شاطر

    sabra group

    عدد المساهمات : 130
    تاريخ التسجيل : 10/12/2017

    الأصول الفنية للصياغة القانونية

    مُساهمة من طرف sabra group في الإثنين يونيو 11, 2018 10:48 am

    الأصول الفنية للصياغة القانونية
    الاستشاري/ محمود صبره

    مثل "السوبر ماركت"، يجب تنظيم الوثيقة القانونية بحيث تتيح للزبائن الحصول على ما يريدونه بأقل جهد ممكن. ولكي يتم ذلك، يتم تقسيم السوبر ماركت إلى أقسام، ثم توضع كل البضاعة ذات النوع الواحد أو المتماثلة في القسم الذي يخصها. وأخيرا، يتم ترتيب الأقسام بحيث تحدد الأقسام التي يتردد عليها أكبر عدد من الزبائن في أول السوبر ماركت، تليها الأقسام التي يتردد عليها عدد أقل، إلخ. ومن ثم، تتكون عملية التنظيم من ثلاثة عناصر رئيسة؛ التقسيم، التصنيف، التتابع.

    ويُقصد بعملية التقسيم، تصميم البنية العامة للقانون. ويُقسم متن مشروع القانون، عادة، إلى فصول (أو أبواب، في حالة مشروعات القوانين الطويلة). ويُقسم كل فصل إلى مواد، وكل مادة، عند اللزوم، إلى فقرات، وكل فقرة، عند اللزوم، إلى فقرات فرعية. ويعتبر التنظيم الهرمي أنسب أسلوب لتنظيم أبواب القانون وفصوله ومواده.

    ويُقصد بالتصنيف عملية جمع الأحكام ذات الصلة معاً في مكان واحد داخل كل قسم من أقسام مشروع القانون (أي، داخل الباب، الفصل، الفرع، المادة، الفقرة، إلخ.) بحيث يمكن لمستخدم مشروع القانون بسهولة الرجوع إلى المجموعة المُصنفة وهو على يقين من أنه سيجد فيها كل ما يتعلق بالموضوع ذي الصلة. و يعتمد التصنيف بشكل رئيس على المكان الذي يتوقع المستخدم أن يجد فيه حكما معينا. ويتمثل المبدأ الرئيس للتصنيف في ضرورة وضع الأحكام المتصلة ببعضها البعض معا.

    وتعتبر وحدة الموضوع العنصر الحاكم في عملية التصنيف. وتعني وحدة الموضوع أن يتناول كل جزء مستقل بذاته في مشروع القانون موضوعا واحدا رئيسا والموضوعات الفرعية التي تتبعه. ويتحقق وضوح التنظيم في تناول الموضوع الرئيس أولا، ثم، الموضوعات الفرعية التي تتبعه ثانيا. ومما لا شك فيه أن التنظيم الهرمي يعتبر أنسب طريقة للتصنيف العام لمشروع القانون سوء على مستوى تصميمه العام؛ أو أبوابه وفصوله؛ أو مواده وفقراته.

    ويعني التتابع تنظيم عناصر مشروع القانون بحيث يتفرع الفرع عن الأصل، ومن ثم، يكون من السهل العثور على كل عنصر على حدة في مكانه المتوقع وجوده فيه. وعمليا، يعنى ذلك ترتيب الأبواب في مشروع القانون، والفصول داخل الأبواب، والمواد داخل الفصول، والفقرات داخل المواد؛ والفقرات الفرعية داخل الفقرات الرئيسة. ويعتبر أساس عملية التتابع قاعدة أن الفرع يتبع الأصل.

    ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/U9A8nX

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت يونيو 23, 2018 6:32 am