منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية

المواضيع الأخيرة

» وقف الثلاثة امام مولاهم يحلمون .
الإثنين أكتوبر 15, 2018 10:22 am من طرف سميرحمايه

» المستشار القانوني في المنازعات الإدارية
الإثنين أكتوبر 08, 2018 9:14 am من طرف sabra group

» الدورات مؤكدة الانعقاد ( اكتوبر- ديسمبر) 2018
الأربعاء أكتوبر 03, 2018 7:56 am من طرف sabra group

» أصول الترجمة القانونية وترجمة العقود
السبت سبتمبر 29, 2018 8:24 am من طرف sabra group

» الجوانب القانونية للعقود والشيكات الالكترونية
السبت سبتمبر 22, 2018 11:24 am من طرف sabra group

» التأهيل لإعتماد المترجمين
السبت سبتمبر 22, 2018 9:02 am من طرف sabra group

» صياغة دليل السياسات والإجراءات للهيئات والأجهزة الحكومية والشركات
الخميس سبتمبر 20, 2018 9:03 am من طرف sabra group

» نباح الكلاب
الأربعاء سبتمبر 19, 2018 2:02 pm من طرف سميرحمايه

» تحضير القضايا وكتابة التقرير المتضمن الرأي القانوني في القضية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 2:33 pm من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    الأصول الفنية للصياغة القانونية

    شاطر

    sabra group

    عدد المساهمات : 196
    تاريخ التسجيل : 10/12/2017

    الأصول الفنية للصياغة القانونية

    مُساهمة من طرف sabra group في الإثنين يونيو 11, 2018 10:48 am

    الأصول الفنية للصياغة القانونية
    الاستشاري/ محمود صبره

    مثل "السوبر ماركت"، يجب تنظيم الوثيقة القانونية بحيث تتيح للزبائن الحصول على ما يريدونه بأقل جهد ممكن. ولكي يتم ذلك، يتم تقسيم السوبر ماركت إلى أقسام، ثم توضع كل البضاعة ذات النوع الواحد أو المتماثلة في القسم الذي يخصها. وأخيرا، يتم ترتيب الأقسام بحيث تحدد الأقسام التي يتردد عليها أكبر عدد من الزبائن في أول السوبر ماركت، تليها الأقسام التي يتردد عليها عدد أقل، إلخ. ومن ثم، تتكون عملية التنظيم من ثلاثة عناصر رئيسة؛ التقسيم، التصنيف، التتابع.

    ويُقصد بعملية التقسيم، تصميم البنية العامة للقانون. ويُقسم متن مشروع القانون، عادة، إلى فصول (أو أبواب، في حالة مشروعات القوانين الطويلة). ويُقسم كل فصل إلى مواد، وكل مادة، عند اللزوم، إلى فقرات، وكل فقرة، عند اللزوم، إلى فقرات فرعية. ويعتبر التنظيم الهرمي أنسب أسلوب لتنظيم أبواب القانون وفصوله ومواده.

    ويُقصد بالتصنيف عملية جمع الأحكام ذات الصلة معاً في مكان واحد داخل كل قسم من أقسام مشروع القانون (أي، داخل الباب، الفصل، الفرع، المادة، الفقرة، إلخ.) بحيث يمكن لمستخدم مشروع القانون بسهولة الرجوع إلى المجموعة المُصنفة وهو على يقين من أنه سيجد فيها كل ما يتعلق بالموضوع ذي الصلة. و يعتمد التصنيف بشكل رئيس على المكان الذي يتوقع المستخدم أن يجد فيه حكما معينا. ويتمثل المبدأ الرئيس للتصنيف في ضرورة وضع الأحكام المتصلة ببعضها البعض معا.

    وتعتبر وحدة الموضوع العنصر الحاكم في عملية التصنيف. وتعني وحدة الموضوع أن يتناول كل جزء مستقل بذاته في مشروع القانون موضوعا واحدا رئيسا والموضوعات الفرعية التي تتبعه. ويتحقق وضوح التنظيم في تناول الموضوع الرئيس أولا، ثم، الموضوعات الفرعية التي تتبعه ثانيا. ومما لا شك فيه أن التنظيم الهرمي يعتبر أنسب طريقة للتصنيف العام لمشروع القانون سوء على مستوى تصميمه العام؛ أو أبوابه وفصوله؛ أو مواده وفقراته.

    ويعني التتابع تنظيم عناصر مشروع القانون بحيث يتفرع الفرع عن الأصل، ومن ثم، يكون من السهل العثور على كل عنصر على حدة في مكانه المتوقع وجوده فيه. وعمليا، يعنى ذلك ترتيب الأبواب في مشروع القانون، والفصول داخل الأبواب، والمواد داخل الفصول، والفقرات داخل المواد؛ والفقرات الفرعية داخل الفقرات الرئيسة. ويعتبر أساس عملية التتابع قاعدة أن الفرع يتبع الأصل.

    ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/U9A8nX

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 18, 2018 9:55 am