منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية

المواضيع الأخيرة

» الجوانب القانونية للعقود والشيكات الالكترونية
السبت سبتمبر 22, 2018 11:24 am من طرف sabra group

» التأهيل لإعتماد المترجمين
السبت سبتمبر 22, 2018 9:02 am من طرف sabra group

» صياغة دليل السياسات والإجراءات للهيئات والأجهزة الحكومية والشركات
الخميس سبتمبر 20, 2018 9:03 am من طرف sabra group

» نباح الكلاب
الأربعاء سبتمبر 19, 2018 2:02 pm من طرف سميرحمايه

» تحضير القضايا وكتابة التقرير المتضمن الرأي القانوني في القضية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 2:33 pm من طرف sabra group

» تنمية مهارات المحامين فى الدعاوى الجنائية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 12:48 pm من طرف sabra group

» حماية الملكية الفكرية وصياغة البنود ذات الصلة في العقود
الإثنين سبتمبر 17, 2018 11:03 am من طرف sabra group

» المستشار القانوني في المنازعات الإدارية
الإثنين سبتمبر 17, 2018 10:15 am من طرف sabra group

» المستشار القانوني في المنازعات المدنية
الأحد سبتمبر 16, 2018 2:33 pm من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين

    شاطر

    sabra group

    عدد المساهمات : 193
    تاريخ التسجيل : 10/12/2017

    الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين

    مُساهمة من طرف sabra group في الإثنين يونيو 11, 2018 12:12 pm

    الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين
    الاستشاري/ محمود صبره

    تطورت وظيفة التشريع على مر التاريخ. وفي البدء، كان الغرض الأساس من التشريع هو عقاب من يعمل ضد مصلحة المجتمع، وبعد ذلك أصبح التشريع يستخدم كدليل للقضاة والمحامين للفصل في النزاعات المتعلقة بموضوعه. وفي العصر الحديث، تطور الهدف من التشريع، وأصبح الأداة الرئيسة للحكم وإحداث التغيير الاجتماعي في المجتمع.

    وتلجأ الحكومات إلى التشريع لتحويل السياسات التي تريد انتهاجها إلى قوانين نافذة. وتسن الحكومات القوانين الوضعية بهدف خلق وضع جديد، وسلطة جديدة، ومجموعة جديدة من الظروف. ويهدف التشريع إلى إيجاد وضع لم يكن موجودا من قبل، أو لم يكن من الممكن عمله أو تحقيقه عن طريق القانون النافذ. وفي العديد من الحالات، تسن الحكومات القوانين للتعامل مع أوضاع اجتماعية جديدة.

    وتقاس جودة مشروع القانون وفق ثلاثة معايير؛ هي: الشمولية، وسهولة الفهم، وسهولة الاستخدام. وتساعد هذه المعايير في تحديد ما إذا كان مشروع القانون من المرجح أن يؤدي إلى تنفيذه بشكل فعال، أم لا.

    وتعني الشمولية اشتمال مشروع القانون على كل العناصر اللازمة لتنفيذه بما يحقق الهدف منه. ومثال ذلك، ضرورة اشتمال مشروع القانون على الأحكام التي تخاطب كل المعنيين بموضوعه، والجهاز المنوط به تنفيذه، والجزاءات في حالة مخالفة أحكامه، وغير ذلك من العناصر الموضحة في الإطار العام السابق ذكره. وقد يتضمن مشروع القانون في داخله كل هذه العناصر، وقد توجد في قوانين أو لوائح أو قرارات أخرى.

    ويعني معيار سهولة الفهم أن يجعل تنظيم مشروع القانون من السهل فهمه. فإذا لم يكن تنظيمه مفهوما لن يتم تنفيذه إلا بمحض الصدفة. ولضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، ينبغي أن يوضح إطاره العام المنطق الأساس الذي تستند إليه قواعده.

    ينبغي أن يضمن تنظيم مشروع القانون سهولة استخدامه. ويكون مشروع القانون سهل الاستخدام، إذا استطاع مستخدموه أن يتعرفوا على قواعده بأقل جهد ممكن. ومثال ذلك، أن يوضع قانون الانتخابات، في الأساس، لخدمة الناخب والمرشح. فإذا لم يستطع الناخب، مثلا، أن يجد بسهولة وسرعة الأحكام التي تعنيه، كان ذلك دليلا على عدم التنظيم الجيد لمشروع القانون. ومثال ذلك، أن يخصص في صدر القانون باب لأحكام اللجنة المركزية التي ستشرف على تنفيذ القانون، ويشرح هذا الباب بتفصيل كبير طريقة تشكيل اللجنة وطريقة تعيين أعضائها واختصاصاتهم وعزلهم واجتماعات اللجنة وإجراءاتها وقراراتها، وخلافه. فالناخب أو المرشح، وهما المستخدمان الرئيسيان لمشروع القانون، يهمهما في المقام الأول معرفة الأحكام التي تخصهما وليس تلك التي تتعلق بإجراءات اللجنة المركزية وتشكيلها.

    ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/vMQzyg

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء سبتمبر 26, 2018 6:34 am