منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية

المواضيع الأخيرة

» اوكتاجون 2
اليوم في 11:14 am من طرف سميرحمايه

»  رواية الأوكتاجون
أمس في 11:27 am من طرف سميرحمايه

»  حكم ونوادر
الأحد ديسمبر 09, 2018 11:28 am من طرف سميرحمايه

»  قصص فيها حكمة وعبرة
الأحد ديسمبر 09, 2018 11:13 am من طرف سميرحمايه

» البرنامج القانوني لعام 2019
الأحد ديسمبر 09, 2018 9:41 am من طرف sabra group

»  خواطر وحكم
السبت ديسمبر 08, 2018 9:02 pm من طرف سميرحمايه

» الدورات مؤكدة الانعقاد في القاهرة خلال شهري نوفمبر- ديسمبر 2018
السبت نوفمبر 17, 2018 8:04 am من طرف sabra group

» التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال
الأربعاء نوفمبر 07, 2018 2:31 pm من طرف sabra group

» أصول التحقيق في المخالفات الوظيفية وتوقيع الجزاءات التأديبية
الخميس نوفمبر 01, 2018 8:27 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    كتابة الأحكام القضائية

    شاطر

    sabra group

    عدد المساهمات : 208
    تاريخ التسجيل : 10/12/2017

    كتابة الأحكام القضائية

    مُساهمة من طرف sabra group في الثلاثاء يونيو 19, 2018 2:28 pm

    كتابة الأحكام القضائية
    الأستاذ الدكتور/ أحمد الصاوي

    تعتبر الدعوى امام المحكمة خليطا من الواقع والقانون. والقاضى عند تطبيقه للقانون لا يجد نفسه امام نصوص تحتاج الى التفسير والتطبيق فحسب بل يصادف مجموعة من الوقائع يتوقف على تحديدها اختيار القاعدة القانونية واجبة التطبيق. وفى تفسيره للواقعة وتطبيقها لا يضع بحثا قانونيا مجردا بل يفصل فى دعوى محددة لها ظروفها الخاصة ووقائعها الذاتية، ما يؤثر فى تحديد كلمة القانون. ومن ثم، يمارس القاضى نشاطا فكريا يستند إلى المنطق حتى يحسم هذا الأمر. فالقاضى متى فهم الواقع فى الدعوى فانه يبحث عن ما يجب تطبيقه اى تنزيله من احكام القانون على هذا الواقع. ولما كانت احكام القانون مطلقات وعموميات تتناول انواعا واعدادا من الحودث لا تنحصر وكانت هذه الحوادث لكل منها خصوصية معينة ليست فى غيرها فلا سبيل لتنزيل تلك الاحكام على هذه الحوادث بذاتها.

    ويقتضي الأمر الاجتهاد في التكييف القانوني وهذا الاجتهاد هو حاصل فهم الواقع فى الدعوى وتطبيق حكم القانون عليها. ولا يقتصر القيام بعملية التكييف القانوني على القاضي فحسب، بل يقوم بها ايضا المحامي والمحقق وغيرهما في كل دعوى تكون محل البحث.

    ولا يتقيد القاضى فى تكييفه للواقعه برأى الخصوم فهو صاحب السلطه فى صدده وكل ما يتقيد به هو نصوص القانون. وفى مباشرته لهذه السلطة، قد يستبعد عنصرا تمسك به الخصوم او يضيف عنصرا لم يتمسكوا به ولكنه يقف عند تكييف الوقائع المطروحه عليه سواء وردت فى محاضر الاستدلالات او التحقيق الابتدائى او النهائى او فى محاضر أعمال الخبراء المنتدبين فى الدعوى دون غير ذلك من الوقائع. وينصب التكييف على الوقائع الموضوعيه كتكييف واقعه بأنها سرقة او تبديد كما يرد ايضا على الوقائع الاجرائيه كما اذا انتهت المحكمة الى ان الواقعة قبض وليست مجرد استيقاف.

    ولا تقف رقابة النقض للتكييف على مسائل دون غيرها فكل مسألة كيفتها محكمة الموضوع تخضع لرقابة النقض فالرقابة تنصب على تكييف محكمة الموضوع لطلبات الخصوم ودفعوعهم كما تنصب على وقائع الدعوى سواء فى ذلك ما تعلق منه بموضوعها او اجرائاتها ومثال ذلك الأولى تكييف شروط التجريم او موانع العقاب او اسباب الاباحة ومثال الثانية وصف اجراء معين بانه استيقاف او قبض او تكييف اجراء بانه مجرد دخول منزل او تفتيش. وقد ترد نقابة النقض على تكييف واقعة طبيبعة ترتب اثاراُ قانونية كما ترد على واقعة ايرادية مثال الأولى تكييف حالة بأنها جنون ينفى مسؤلية الجانى ومثال الثانية اجراء بانه ترك الخصومة وأخيرا فقد تنصب رقابة النقض على تكييف الجريمة ذاتها وما اذا كانت تعد مخالفة او جنحة او جناية.

    ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/8pBmUX


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس ديسمبر 13, 2018 5:50 pm