الحروب علي الموارد الطبيعيه هل تعود بقوه

الحروب على الموارد الطبيعية هل تعود بقوة ؟










الإسكندرية – مي الشافعي الحياة - 01/04/08// «حَذّرتُ سابقاً من خطر الصراع على نقطة الماء، وأُحذّر الآن من مغبّة صراع قد يطاول الموارد الأساسية الثلاثة: الطاقة والمياه والغذاء، ما قد يفجّر حرباً في أي لحظة… إنها حرب الموارد».بهذه الكلمات، خاطب الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي للشؤون العسكرية الجلسة الافتتاحية لـ «المؤتمر الدولي الثاني عشر لتكنولوجيا المياه» الذي استضافته الإسكندرية أخيراً. وعبّرت الكلمات عينها عن بعض ما يشغل تفكيره في شأن مستقبل الموارد الأساسية عموماً، وخصوصاً المائية منها، في الدول العربية. وكذلك أثار الأمير خالد مجموعة من القضايا، منها التَصحّر الذي يُهدّد بزحفه الإنتاج الزراعي، ومساعي بعض الدول لجعل المحاصيل الزراعية مصدراً بديلاً للحصول على الطاقة، ما يؤثر سلباً في الإنتاج الزراعي العالمي.وطالب بضرورة أن تهتم البحوث في الدول العربية بهذا البُعد من العلاقة بين الطاقة والزراعة. وتحدث عن الأمن المائي واعتبره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني لكل دولة، وقال: «إن المياه هي لبّ الأمن الغذائي ومنتجه… آن لكل دولة عربية أن تهتم بالأمن المائي اهتمامها بالتهديد الخارجي، فليس أحدهما أقل خطراً من الآخر».ودعا الأمير خالد بن سلطان إلى نشر الوعي المائي وثقافته، لأن «الأزمة المائية تشمل الفرد باعتباره مستهلكاً والمياه بصفتها مصدراً… فلنجعل الفرد أيضاً محور بحوثنا، ولنضف الى فروع علم الاجتماع فرعاً جديداً نسميه علم الاجتماع المائي». وتساءل عن مصير البحوث العلمية عن المياه، وكذلك عن المؤتمرات حول ذلك المصدر عينه والندوات الكثيرة التي تناولته عربياً، وعما إذا جرت الاستفادة منها أم أنها أُودِعت أدراج المكاتب؟وفي إطار البحث عن إجابة عن هذا السؤال، حضّ على وضع خطط عمل تنفيذية للبحوث العلمية، بحيث توضح أنها أشياء عملانية قابلة للتطبيق والتنفيذ، ما سيغري صُنّاع القرار بتبني هذه البحوث.الماء أولاً أم القمح؟وفي السياق عينه، عقد الأمير خالد بن سلطان لقاء مع عدد من الإعلاميين والخبراء في تكنولوجيا المياه، أوضح فيه دعم المملكة القوي للبحث العلمي وللتعاون العربي في هذا المجال الحيوي.وتناول الأمير خالد بن سلطان العلاقة بين زراعة القمح وقضية المياه، مؤكداً «ان السعودية تُعيد الآن التفكير في سياساتها في ما يتعلق بزراعة القمح الذي توقف تصديره… هناك اتجاه راهناً لبحث التوقف عن زراعته محلياً واستيراده حفاظاً على المياه». وهنّأ الفائزين في مسابقة المؤتمر عن جوائز ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، التي يقدمّها للعام الثاني على التوالي للبحوث في تكنولوجيا المياه، مُعلناً أن قيمة تلك الجوائز ستزداد بنحو 200 الف دولار في العام المقبل. وحظي هذا الاهتمام بتقدير كبير من العلماء والباحثين الذين وجدوا فيه نموذجاً يحتذى للتعاون العربي في مجال البحث العلمي. والمعلوم أن «جمعية تكنولوجيا المياه» تنظم مسابقة سنوية لأفضل البحوث في مجال المياه وتكنولوجياتها؛ تبلغ قيمة جوائزها حوالى مليون ريال سعودي.وعلّق الدكتور عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة «جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه» على الأمر عينه بتشديده على ان ولي العهد السعودي لا يتأخر أبداً في تقديم يد العون والدعم لأي مجال له علاقة بتنمية المواطن العربي وإسعاد البشرية، وهو ما دعاه إلى تعضيد هذا المؤتمر وتقديم جوائز قيّمة للباحثين.ورأى في زيادة الجوائز العام المقبل بحوالى 200 ألف دولار برهاناً على عمق الاهتمام بالبحث العلمي العربي.وتحدث آل الشيخ أيضاً عن تفاصيل الجائزة في دورتها الثالثة والتي ستعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل قائلاً ان «لها خمسة فروع هي: المياه السطحية، والمياه الجوفية، والتحلية، وإدارة المياه… وأضيف الفرع الخامس هذا العام وسمي «جائزة الإبداع» لأنه يتوجه الى البحوث التي تتناول فروع المياه كافة». وأكد ان هناك إقبالاً كبيراً على الجائزة.وستبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز الأربع الأولى 500 ألف ريال، أما جائزة الإبداع فستكون مليون ريال. واعتبر ان «هذه الجائزة فخر لكل عربي، فهي تحظى بالصدقية العالمية، وتحكّمها 4 لجان علمية على أعلى مستوى، ويشارك فيها علماء على مستوى عالمي».وتناول آل الشيخ أيضاً تبني المشروعات والبحوث الفائزة وتطبيقها واقعياً ولو من خلال مشروعات تجريبية، مبيّناً «ان ذلك هو الهدف الثاني من الجائزة… سنعمل على نشر البحوث القيّمة حتى لو لم تفز. ولا بد من أن تأتي البحوث قابلة للتطبيق وصديقة للبيئة واقتصادية».خدمات الصرف الصحيوشاركت في تنظيم المؤتمر الاسكندراني «منظمة الامم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة» (اليونسكو) من خلال مكتبها الإقليمي للمنطقة العربية وحوض النيل. ووصف الدكتور رضوان الوشاح مدير إدارة المياه في المكتب المؤتمر بأنه يساهم في توعية الجماهير وتبادل المعرفة وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الموارد المائية. وشدد على أهمية التفكير في نوعية المياه، مُبيّناً أنها تتأثر بالصرف الصحي. وأشار إلى وجود حوالى 2.6 بليون شخص تنقصهم خدمات الصرف الصحي المناسب. ويحتاج العالم العربي إلى استثمار قرابة 10 بلايين دولار سنوياً لتحقيق خدمات الصرف الصحي للمحرومين منها في العام 2015؛ «ما يعادل 1 في المئة من النفقات العسكرية في المنطقة العربية ويعادل ما تنفقه أوروبا على «الآيس كريم». ونادى أيضاً بضرورة التكامل العربي في قضايا المياه والأمن الغذائي، معتبراً المؤتمر منصة عربية لدعم هذا التعاون.وتقدم للحصول على جوائز «جمعية تكنولوجيا المياه» 126 بحثاً من 26 دولة، ففازت خمسة عشر بحثاً. وتميزت البحوث بالصبغة الإقليمية، وناقشت موضوعات مثل تغيّر المناخ، وتحلية مياه البحر، والمعالجات الاقتصادية لمياه الصرف الصحي، والإدارة المائية، والخزّانات الجوفية واستخدام تقنيات الاستشعار من بعد ونُظُم المعلومات الجغرافية في دراسات المياه الجوفية، والمعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي وغيرها.وفي تعليقه على البحوث، لاحظ الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه والري وجود اهتمام قوي بقضية تغيّر المناخ وتأثيرها في المياه والشواطئ والأنظمة الإيكولوجية المختلفة. وقال: «اتجهت مجموعة من البحوث أيضاً إلى مجال اقتصادات المياه التي نأمل أن يوليها الباحثون العرب عناية خاصة، وأن يتعاونوا في دراستها». وأضاف: «التقينا كأعضاء للجنة المنظمة للمؤتمر مع سمو الأمير خالد بن سلطان. وعرضت فكرتي عن ضرورة وجود تعاون بين العلماء السعوديين ونظرائهم المصريين وأن تكون هناك لجان مشتركة من هؤلاء العلماء للبحث في مشاكل المياه، وأيّد الأمير هذه الفكرة».وتناول القوصي إمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي عربياً في ظل التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الغذاء واتجاه بعض الدول لتحويل المحاصيل الزراعية الى وقود حيوي.وأعرب عن اعتقاده بإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي، «لكن لا تستطيع دولة عربية تحقيقه بمفردها، لن يحدث هذا إلا بالتكامل وزيادة التجارة البينية العربية».وأشار القوصي إلى إمكان وجود تعاون سعودي – مصري – سوداني في هذا المجال.عن نصف قرن آتوشهد المؤتمر 3 ورش علمية رئيسة حول المياه والصحة والتغيرات المناخية. وعقدت فيه 18 جلسة علمية حول موضوعات مثل إدارة مصادر المياه العذبة، معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات ضخ المياه والطاقة المائية والمياه الجوفية ومياه الأنهار واقتصادات الزراعة والمياه والبيئة.وفي هذا الصدّد، أبدى الدكتور مجدي أبو ريان رئيس «جمعية تكنولوجيا المياه» أمله في أن يزيد عدد المشاركين الأجانب في المؤتمر في الأعوام المقبل، مشيراً الى ان الغالبية في هذا العام كانت عربية. وقال: «كما نهدف إلى أن تكون المشاركة من خارج مصر حوالى 70 في المئة».وأثنى أبو ريان مجدي على الدعم المعنوي والمادي الذي يقدمه الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمؤتمر ولجمعية تكنولوجيا المياه، وكذلك الأمر بالنسبة الى مشاركة الأمير خالد بن سلطان في المؤتمر. وأكد أهمية ما طرحه الأمير خالد حول مثلث التنمية، الطاقة، والمياه، والغذاء، والتهديدات التي يتعرض لها هذا المثلث في كثير من الدول. وقال: «ان اسعار الطاقة في ارتفاع والمنتجات الزراعية تتحوّل إلى وقود، والمياه شحيحة… لا بد من حل متكامل. ونحتاج عربياً إلى استراتيجيات مستقبلية تصل إلى خمسين عاماً أو أكثر، وليس لخطط تغطي 15 أو20 مثلما يحدث الآن». وخرج المؤتمر بمجموعة أفكار للتجارب العلمية والنماذج التطبيقية حول المياه. وناقش تجارب في المعالجة البيولوجية للصرف الصحي باستخدام بعض النباتات التي تمتص جذورها الملوثات، منها تجربة قرية «سماحة» في مصر التي استخدمت نبات البردى في التنقية. واستعرض تقنيات مبتكرة في تجديد شبكات الصرف من دون الحاجة إلى حفر الأراضي. وناقش موضوع الطاقة البديلة عبر عناوين مثل استخدام الطاقات المتجددة كالشمس والرياح في تشغيل وحدات تحلية المياه، وتطوير تقنية «التناضح العكسي» لتحلية المياه واستخلاص الأملاح منها بطرق كهرواستاتيكية حديثة. ويُذكر أن اسرائيل تمول أكبر محطة تستخدم هذه التقنية في قبرص، وتعطي 1000 متر مكعب من المياه العذبة يومياً.وشهد المؤتمر نقاشات ساخنة حول عدد من قضايا المياه في الدول العربية مثل تجارة المياه وقيمتها الاقتصادية وازدياد اعتماد العالم العربي على استيراد المحاصيل الزراعية الاساسية كالقمح والذرة وغيرهما. ودعا إلى الاهتمام بالبحوث الخاصة بالتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بحثاً عن محاصيل تحقق أقل استهلاك ممكن من المياه مع تحقيق وفرة في الإنتاج.ولوحظ أن قضية تحلية مياه البحر، وخصوصاً تخفيض تكاليفها، تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والبحث. إذ يراها بعض العلماء خياراً أخيراً أمام معظم الدول العربية.وأخيراً، نبّه المؤتمر الى أن التكامل العربي في البحوث العلمية المتصلة بالتجارة والزراعة والصناعة والمياه، يعتبر مخرجاً عملياً لأزمات عربية متعددة. فهل تحقق المياه ما لم تحققه السياسة؟ الحياة