القانون لايحمي الاذكياء

عبر التاريخ كانت ومضات الأمل موجودة في بعض عقول المفكرين في تغيير النمط السائد عن القانون وكيفية بلورتها لتكون سهم من سهام رفع حضارة الشعوب الى أعلى مراكز العدالة في المجتمع . فالمجتمع الغربي وصل الى هذا المركز وهي بمثابة العمود الأساسي في دعائم الحضارة.

القانون هي الشعرة الحساسة التي تصل بين العدالة والمجتمع . وكيف لا ؟ وهي الداعم الأساسي المفقود لدينا في تاريخنا العربي ! ..

فالتاريخ العربي حاول سحب البساط من مجتمعه ووضع اللوم على صاحب القضية ليكون القانون صورة من الصور المكتوبة في الدستور دون ممارستها على أرض الواقع ليحمي من هو (مغفل) في نظر المثل العربي السائد في وقتنا الحالي . وأعتب كثيرا على الدكتور أحمد زكي لمقولته الشهيرة (القانون لا يحمي المغفلين) التي قسمت ظهر القانون وأجحفت في ممارسته الطبيعية للدفاع عن المغفل ! والتي أصبحت مع مرور الوقت تهدد أمن إقتصاد البلد لكثرة المغفلين في سلب حقوقهم المهدورة في كل مكان , فليس من المنطق بأن يكون نصف الشعب مغفل ولا يندرجون تحت حماية قانونية من سلب الأموال وكثرة السرقات الارادية البحتة والتي أحيانا تصل الى الإعتقالات التعسفيه لمجموعة مغفلين حاولو بشتى الطرق إيصال الكلمة الحرة الى كثير من مجتمعه المغفل بأن هناك بشر يمتلكون الذكاء الخالص في ممارسة اللعب على الأمن, والاقتصاد , والسلب للمخزون الاقتصاادي في بلادي !

يبدو أن التاريخ العربي الحديث يحاول قلب حقيقة المغفل الى صورة مزيفة ووضع اللوم عليه ورفع يد القانون لحمايته ليكون من ضمن الضحايا المقبولة في نظر الأذكياء ! مثل ( ضحايا الأسهم ) !

وهذا لا يقلل من شأني كوني أحد أغبياء دعاة الكلمة الحرة في ممارسة الحق الشرعي للدفاع عن المغفلين الكثر في بلادي وأستبيح الدكتور أحمد زكي

وبأسم كل أغبيااء بلادي بأن أطالب قلب المفهوم السائد الى ( القانون لا يحمي الأذكياء) ....!