عقد الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات confidentiality agreement
تعتبر المعلومات التي يطلع عليها أحدهما خلال تنفيذه أعماله بموجب العقد، غير سرية بطبيعتها. وكقاعدة عامة، لا يقع على الأطرافالتزام بالسرية بشأنها. ومن ثم، ما لم يوجد التزام تعاقدي بين الطرفين ينص على غير ذلك، يحق للطرف الذي يُتاح له الحصول عليها، الإفصاح عنها للغير أو الاستفادة منها، إذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وقد يكون لأحد الأطراف مصلحة في ألا يستخدم الطرف الآخر المعلومات التي تخصه في غير أغراض العقد. ورغم أنه، كقاعدة عامة، في حال عدم وجود اتفاق على الالتزام بسرية المعلومات، يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن المعلومات التي يحصل عليها خلال التفاوض على العقد، إلا أن حصول أحد الطرفين على معلومات سرية خلال التفاوض على العقد واستخدامها لأغراضه الشخصية أو بطريقة غير سليمة من شأنها إلحاق ضرر بالطرف الآخر يُعطي للطرف الآخر الحق في المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
وتكمن المشكلة في نوع المعلومات التي يمكن اعتبارها سرية وتخضع للحماية. والأصل، أن "سرية المعلومات" ترتبط بقيمتها والميزة التي تعطيها لصاحبها في مواجهة منافسيه خصوصا في مجال التجارة الدولية. ولكي تكون المعلومات سرية، يُشترط أن لا تكون غير معروفة أو غير متاحة لكل الناس. وفي بعض العقود، كعقود نقل التكنولوجيا، يتدخل المُشرع لحماية المعلومات التي تكون بطبيعتها سرية. ومثال ذلك، ما نصت عليه مادة (83-1) من القانون التجاري المصري رقم (17) لسنة 1999 من أنه "يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها، ويُسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك."
وقد يوجد الالتزام بالحفاظ على السرية في بند في عقد أو في عقد منفصل. ويُفضل إبرام الاتفاق عليه في مرحلة المفاوضات، بل وحتى قبل الدخول فيها، سيما إذا كان موضوع العقد يتطلب بطبيعته الإفصاح عن معلومات حساسة. وبموجب بند (أو عقد) الالتزام بالسرية، يلتزم الطرف الذي يحصل على معلومات سرية خلال المفاوضات بألا يفشيها أو يستخدمها بطريقة غير سليمة لأغراضه الشخصية، يستوي في ذلك أن يكون العقد قد انعقد أو لم ينعقد.
ويتضمن شرط الالتزام بالسرية تعريف المقصود "بالمعلومات السرية" والعناصر التي تشملها. ثم، إدراج نص (أو إقرار منفصل) يُفصح فيه الطرف الآخر عن المعلومات المتاحة لديه عن نشاط الطرف الذي توجد لديه هذه المعلومات، وكذلك، تحديد المعلومات التي لا يشملها الالتزام بالحفاظ على سريتها. ويجوز النص على سريان الالتزام بالحفاظ على السرية طوال مدة سريان العقد وحتى بعد انتهائه بمدة معقولة تحددها بعض القوانين.
ومن أمثلة العقود التي يرد فيها النص على الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات، عقد العمل، وعقد المقاولات، وعقود الخدمات، وعقود الترخيص، وعقود الامتياز التجاري، وغيرها.
ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام، أن يدفع الطرف المخالف تعويضا مبنيا على أساس ما عاد على الطرف الآخر من نفع.
(من كتاب: صياغة العقود وأثر ذلك في كسب الدعاوى، الاستشاري/ محمود صبره)
تعتبر المعلومات التي يطلع عليها أحدهما خلال تنفيذه أعماله بموجب العقد، غير سرية بطبيعتها. وكقاعدة عامة، لا يقع على الأطرافالتزام بالسرية بشأنها. ومن ثم، ما لم يوجد التزام تعاقدي بين الطرفين ينص على غير ذلك، يحق للطرف الذي يُتاح له الحصول عليها، الإفصاح عنها للغير أو الاستفادة منها، إذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وقد يكون لأحد الأطراف مصلحة في ألا يستخدم الطرف الآخر المعلومات التي تخصه في غير أغراض العقد. ورغم أنه، كقاعدة عامة، في حال عدم وجود اتفاق على الالتزام بسرية المعلومات، يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن المعلومات التي يحصل عليها خلال التفاوض على العقد، إلا أن حصول أحد الطرفين على معلومات سرية خلال التفاوض على العقد واستخدامها لأغراضه الشخصية أو بطريقة غير سليمة من شأنها إلحاق ضرر بالطرف الآخر يُعطي للطرف الآخر الحق في المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
وتكمن المشكلة في نوع المعلومات التي يمكن اعتبارها سرية وتخضع للحماية. والأصل، أن "سرية المعلومات" ترتبط بقيمتها والميزة التي تعطيها لصاحبها في مواجهة منافسيه خصوصا في مجال التجارة الدولية. ولكي تكون المعلومات سرية، يُشترط أن لا تكون غير معروفة أو غير متاحة لكل الناس. وفي بعض العقود، كعقود نقل التكنولوجيا، يتدخل المُشرع لحماية المعلومات التي تكون بطبيعتها سرية. ومثال ذلك، ما نصت عليه مادة (83-1) من القانون التجاري المصري رقم (17) لسنة 1999 من أنه "يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها، ويُسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك."
وقد يوجد الالتزام بالحفاظ على السرية في بند في عقد أو في عقد منفصل. ويُفضل إبرام الاتفاق عليه في مرحلة المفاوضات، بل وحتى قبل الدخول فيها، سيما إذا كان موضوع العقد يتطلب بطبيعته الإفصاح عن معلومات حساسة. وبموجب بند (أو عقد) الالتزام بالسرية، يلتزم الطرف الذي يحصل على معلومات سرية خلال المفاوضات بألا يفشيها أو يستخدمها بطريقة غير سليمة لأغراضه الشخصية، يستوي في ذلك أن يكون العقد قد انعقد أو لم ينعقد.
ويتضمن شرط الالتزام بالسرية تعريف المقصود "بالمعلومات السرية" والعناصر التي تشملها. ثم، إدراج نص (أو إقرار منفصل) يُفصح فيه الطرف الآخر عن المعلومات المتاحة لديه عن نشاط الطرف الذي توجد لديه هذه المعلومات، وكذلك، تحديد المعلومات التي لا يشملها الالتزام بالحفاظ على سريتها. ويجوز النص على سريان الالتزام بالحفاظ على السرية طوال مدة سريان العقد وحتى بعد انتهائه بمدة معقولة تحددها بعض القوانين.
ومن أمثلة العقود التي يرد فيها النص على الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات، عقد العمل، وعقد المقاولات، وعقود الخدمات، وعقود الترخيص، وعقود الامتياز التجاري، وغيرها.
ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام، أن يدفع الطرف المخالف تعويضا مبنيا على أساس ما عاد على الطرف الآخر من نفع.
(من كتاب: صياغة العقود وأثر ذلك في كسب الدعاوى، الاستشاري/ محمود صبره)
» تطبيق وصفات طبخ
» تفسير الاحلام كاملا بالحروف
» تطبيق وصفات طبيعية للتجميل
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية