منتدى الفراعنة

منتدى أ/سمير حماية

المواضيع الأخيرة

» أنا والجن وخريطة الذهب
اليوم في 3:11 am من طرف سميرحمايه

» البرنامج التدريبي ( يونيو – ديسمبر ) 2018
الخميس يونيو 21, 2018 12:29 pm من طرف sabra group

» التحكيم في المنازعات الإدارية
الخميس يونيو 21, 2018 10:23 am من طرف sabra group

» كتابة أوراق التحكيم
الخميس يونيو 21, 2018 8:49 am من طرف sabra group

» عقود الفيديك
الأربعاء يونيو 20, 2018 2:27 pm من طرف sabra group

» عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز والبوت
الأربعاء يونيو 20, 2018 12:29 pm من طرف sabra group

» مدير العقود المعتمد CCM
الأربعاء يونيو 20, 2018 11:10 am من طرف sabra group

» الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
الأربعاء يونيو 20, 2018 9:46 am من طرف sabra group

» سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة
الأربعاء يونيو 20, 2018 8:28 am من طرف sabra group

التبادل الاعلاني


    المنازعات المصرفية وطرق الفصل فيها

    شاطر

    sabra group

    عدد المساهمات : 130
    تاريخ التسجيل : 10/12/2017

    المنازعات المصرفية وطرق الفصل فيها

    مُساهمة من طرف sabra group في الإثنين مايو 28, 2018 1:16 pm

    المنازعات المصرفية وطرق الفصل فيها
    أ.د/ طارق عبد السلام

    يُقصد بالمنازعات المصرفية المنازعات التي تنشأ بين البنوك وعملائها بخصوص الخدمات التي يقدمها البنك للعميل طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما. ويمكن تقسيم المنازعات المصرفية إلى نوعين رئيسين؛ هما: المنازعات الأساسية، والمنازعات بالتبعية. وتختلف جهة الاختصاص والفصل في المنازعات من دولة لأخرى على حسب القوانين والنظم المعمول بها.

    وتخضع تسوية الخلافات التي تنشأ بين البنك والعميل، عموما، لعدد من المبادئ المستقرة من أهمها ما يلي:

    1. عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.
    2. الأصل براءة الذمة، ومدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثبات دعواه.
    3. يجب تحقق أركان المسؤولية المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما لكي يتمكن العميل من مطالبة البنك بالتعويض.
    4. العبرة في تحديد طلبات المدعي تكون بطلباته الختامية.
    5. تكون المسؤولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ الأخير على دفتر شيكاته، ولم يُبلغ البنك بفقدانها.
    6. الدفع الصحيح إذا لم يكن منتجاً فلا عبرة به.
    7. صور الأوراق العرفية لا قيمة لها في الإثبات بمفردها طالما تم إنكارها دون الاعتماد على الأصول لإجراء المضاهاة عليها.
    8. عدم تحقق البنك من شخصية من يجب الوفاء له بقيمة الشيك يرتب مسؤوليته المدنية.
    9. صرف البنك لشيك مزور؛ خطأ يتحمل تبعته.
    10. الخطأ العقدي واجب الإثبات ولا يفترض.

    ولمزيد من المعلومات عن موضوع المنازعات المصرفية وطرق تسويتها، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لدورة "صياغة العقود ذات الصلة بالبنوك" من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/4AMXYf

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت يونيو 23, 2018 6:38 am